بعد إضراب أعوان الشحن والترصيف بميناء رادس: وزارة النقل تتأسّف
عبّرت وزارة النقل عن أسفها بسبب الإضراب الذي نفذه أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس يومي 30 و31 مارس 2018 والذي أدى الى توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين والمصدرين طيلة يومي الإضراب، على الرغم من تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الأساسية.
وأوضحت أنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن وستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية إضافة إلى أن أيّ تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة.
ودعت الوزارة كل الأطراف من نقابيين ومهنيين إلى مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، مطالبة كل عمال الشحن والتفريغ بميناء رادس للرجوع إلى العمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس .
وشدّدت في بلاغها على الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة التونسية للشحن والترصيف والمجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها والذي فاق في الفترة الأخيرة 40 مليون دينار، معبّرة عن مواصلة مساندتها لتحسين توازناتها المالية من خلال الضغط على كلفة الاستغلال وتوفير موارد مالية إضافية بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعية الخدمات ومؤشرات المردودية.